رمضان الأحرار بأكادير: نقاش مفتوح حول غلاء الأسعار وأزمة الوسطاء

الأحد 16 مارس 2025 - 18:28

في ليلة رمضانية حافلة بالحوار، احتضنت سينما صحراء بأكادير لقاءً مفتوحًا ضمن فعاليات "رمضان الأحرار"، الذي جمع مواطنين وفاعلين سياسيين ومدنيين من مختلف التيارات، بما في ذلك ممثلون عن أحزاب اليسار وحزب العدالة والتنمية. وكان النقاش مركزًا حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي شملت الخضر والفواكه والأسماك، حيث كان السردين موضوعًا رئيسيًا للنقاش، واستأثر بالكثير من الوقت من قبل المتحدثين.

خلال اللقاء، قام مسؤولو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتولى تدبير الشأن الوطني والمحلي، بفتح باب النقاش على مصراعيه، مما سمح للحاضرين بمشاركة آرائهم، سواء حول أسباب غلاء الأسعار أو الحلول المقترحة. وركزت معظم المداخلات على مسألة الوسطاء والسماسرة الذين يساهمون في رفع الأسعار، مع ضرورة تقنين دورهم في السوق لضمان تخفيف الأعباء عن المستهلكين.

وقد قدم يوسف جبهة، رئيس غرفة الفلاحة، مداخلة مدعومة بالأرقام، حيث عرض تأثير مخطط "المغرب الأخضر" على الإنتاج الزراعي خلال الفترة بين 2010 و2020. ورغم التحديات الكبيرة التي شهدها القطاع الفلاحي، بما في ذلك الجفاف ونضوب الفرشة المائية، أشار جبهة إلى تحسن كبير في الإنتاج، خاصة في ظل الظروف القاسية مثل جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، إضافة إلى تأثير الضرائب على المدخلات الفلاحية المستوردة، وتوقف مصادر المياه بنسبة 84% في بعض المناطق.

أما في مجال الصيد البحري، فقد تناول فؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير، ارتفاع أسعار الأسماك، مشيرًا إلى أن المسالك غير المنظمة لبيع السمك تساهم بشكل كبير في هذا الغلاء. واقترح بنعلالي عقد اتفاقيات مع الجماعات المحلية من أجل تحديد هوامش ربح معقولة للمساعدة في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وتحدث حسن ذنبي، رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، عن دور الوسطاء في زيادة الأسعار من خلال التلاعب بها قبل وصولها إلى الأسواق، حيث يتم أحيانًا إجراء البيوعات عبر الهاتف، وهو ما يرفع الأسعار بشكل غير مبرر ويؤدي إلى خسارة الدولة في العائدات الضريبية. كما أشار إلى تأثير ذلك على الفلاحين الذين يواجهون تكاليف إنتاج مرتفعة بينما يحقق الوسطاء أرباحًا ضخمة عن طريق هذه العمليات غير المنظمة.

وفي الشق الاقتصادي، أشار الأستاذ الجامعي محمد القيسوني إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يعود إلى مجموعة من العوامل العالمية، مثل الكلفة وقيمة العملة والطلب، مع التأكيد على أن الشركات المستوردة تحقق هامش ربح محدود لا يتجاوز 10%. وقلل القيسوني من حدة التضخم في المغرب، مشيرًا إلى أن نسبة التضخم في البلاد تبلغ 2% فقط، وهو رقم أقل بكثير مقارنة بدول أخرى مثل تركيا التي بلغ فيها التضخم 44%.

في ختام اللقاء، اتفق المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدخل الوسطاء، وتقنين عملية التسويق، وتعزيز آليات الرقابة لحماية المستهلكين. كما شددوا على أهمية البحث عن حلول مبتكرة للتخفيف من وطأة غلاء الأسعار، في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متزايدة.